نصرالله پژمانفر عضو کميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از طرح شکايتي از دولت به دليل استنکاف از اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: به واسطه ماده 234 آيين‌نامه پرونده‌اي تنظيم شده و به دستگاه قضايي ارسال شده است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينکه حدود دو هفته از ارسال اين شکايت به قوه قضائيه مي‌گذرد، خاطرنشان کرد: هنوز هيچ عکس‌العملي و بازخوردي از جانب دولت به واسطه اين طرح شکايت نداشته‌ايم.
وي با بيان اينکه اين قانون از موضوعات مهم مجلس بوده است گفت: از دستگاه قضايي تقاضا داريم تا در خصوص کوتاهي دولت در اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان اقدام جدي انجام دهد.
*گلايه مقام معظم رهبري از عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج
يکي از محورهاي بيان شده از سوي رهبر انقلاب اسلامي در سلسله جلسات آسيب‌هاي اجتماعي در بهمن ماه 1397، گله‌مندي ايشان از عدم اجرايي شدن «قانون تسهيل ازدواج» مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 بوده است.
اين قانون که از سوي مجلس هفتم ارائه شده بود با گذشت 14 سال از تصويب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌هاي مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.
«قانون تسهيل ازدواج جوانان» براي رفع موانع اقتصادي، فرهنگي و معيشتي پيش روي ازدواج جوانان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اين قانون در بر دارنده تمامي خدماتي است که نهادها و سازمان‌هاي مختلف بايد در زمينه تسهيل ازدواج جوان همچون در نظر گرفتن وام ازدواج، مسکن، شغل انجام دهند.
*صندوقي که نيامده تعطيل شد
قانون 13 ماد‌ه‌اي تسهيل ازدواج، به منظور توانمند‌سازي جوانان براي تشکيل خانواده، دولت را مکلف کرده‌است که صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد کند.
«صندوق اندوخته ازدواج جوانان» که قرار بود با گذشت سه ماه از تصويب اين قانون از سوي دولت، ايجاد شود هنوز با گذشت 14 سال از تصويب اين قانون شکل نگرفته است. براساس اين ماده قانوني، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسکن و برخي از هزينه‌هاي حوزه ازدواج جوانان را ياري مي‌رساند.
دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش‌بيني شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسکن، حسب تشخيص کميته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام وديعه مسکن پرداخت کند.
در نخستين سال در بودجه سال 85 براي اين صندوق حدود 320 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود 2 سال از تصويب قانون، هيات وزيران و شوراي‌عالي اداري در قالب مصوبه‌اي ادغام اين صندوق و تشکيل صندوق جديدي به‌نام «مهر امام رضا (ع)» را تصويب کردند و در واقع پشتوانه مالي اين صندوق از بين رفت و اين طرح همچنان در انزوا باقي ماند.
*تامين دو سال هزينه زندگي زوج‌هايي که منبع درآمد ندارند
هم چنين قرار بود که از محل اين صندوق حداکثر به مدت 2 سال هزينه زندگي به زوج‌هايي که منبع درآمدي ندارند، پرداخت شود که تاکنون عملي نشده است.
ماده 3 اين قانون بر روش‌هاي انبوه‌سازي، کوچک‌سازي، ارزان سازي و استفاده از
روش‌هاي نوين ساخت در امر مسکن، تاکيد کرده و بر طبق آن دولت مکلف شد، علاوه بر بهره مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه سازي و اجاره به شرط تمليک) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري و اوقاف و امور خيريه و با بهره‌گيري از همکاري و امکانات وزارت مسکن و شهر سازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين‌هاي دولتي يا زمين‌هاي اهدائي خيرين، واحدهاي ساختماني به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختيار زوج‌هاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حد اکثر سه سال است.
* وزارت مسکن، طرح «مسکن موقت» را تخريب کرد
محمد مهدي تندگويان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره عدم اجراي اين ماده قانون گفته است: مسکن موقت طرحي بود که به دليل مشکلات صورت‌گرفته تبديل به «مسکن مهر» شد. وزارت مسکن مسؤوليت اين طرح را برعهده دارد ولي نه‌تنها اين طرح اجرا نشده بلکه حتي مورد تخريب هم قرار گرفته است.
*تالارها و سالن‌هايي که رنگ عروسي به خود نديدند
ماده چهارم اين قانون کليه دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداري‌هاي داراي تسهيلات رفاهي، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه‌ها را موظف کرده‌است با هماهنگي کميته سامان ازدواج، فضاهاي مذکور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوج‌هاي واجد شرايط قرار دهند.
*قرار بود طعم سربازي به مذاق متأهل‌ها شيرين شود
براساس ماده هفتم اين قانون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نيروهاي مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزديکترين پادگان و مرکز نظامي محل ست قرار بگيرد و مستمري به ميزان حد‌اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل پرداخت شود، اين مستمري از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بايد تامين مي‌شد.
برمبناي اين قانون متأهلين واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصتهاي شغلي، وام اشتغال و وام مسکن قرار مي‌گرفتند.
*ساخت و واگذاري خوابگا‌ه‌هاي متاهلين چه شد؟
وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و
ساير مؤسسات داراي مرکز آموزشي، موظفند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاه‌ها براي متأهلين اقدام لازم را معمول دارند و همچنين نسبت به پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان متأهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد، که افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمين مي‌شود، اقدام کنند.
وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسکن و شهر‌سازي و کشور هم مسؤول حسن اجراي اين قانون در برابر مجلس شوراي اسلامي شدند.
حال پس از گذشت 14 سال از عدم اجراي بندهاي اين قانون سينا کلهر معاون پژوهش‌هاي اجتماعي و فرهنگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده است: ازدواج جوانان ايراني در حال احتضار است چرا که 13 تا 14 ميليون مجرد در کشور وجود دارد و فقط 20 درصد جوانان براي ازدواج اقدام مي‌کنند.
کلهر با اشاره به قانون تسهيل ازدواج جوانان گفته است: قانوني را نوشته‌اند که قصد اجرايش را نداشته‌اند! اين قانون منابع مالي‌اش مشخص نيست و متولي خاصي هم ندارد؛ دو شرط ضروري براي هر قانون منبع مالي و ضمانت اجراست؛ اتفاقاً بعد از تصويب قانون تسهيل ازدواج، «مسکن مهر» و «صندوق مهر امام رضا (ع)» راه‌اندازي شد؛ اکنون بايد مبتني بر اين تجارب، يک قانون کارآمد و عملياتي تدوين کرد.
بايد منتظر ماند ديد که آيا آستين بالازدن مجلسي‌ها در روزهاي پاياني فعاليت‌شان مي‌تواند اين قانون را زنده کرده و ازدواج را از احتضار خارج کند.
درباره این سایت