به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با اشاره به اينکه منابع مالي بانکهاي عامل دولتي در موارد بسياري براي تأمين هزينه‌ها و يا تسهيلات مورد نياز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اعلام کرد: در بسياري از موارد بانکهاي دولتي توان مالي لازم براي اجراي دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزي شده‌اند. گرفتن خط اعتباري و اضافه برداشت از نمونه‌هاي قابل توجه اين اتفاق است. لذا برايند اين اتفاقات با اندکي تفاوت همان روش سنتي تأمين مالي دولت از منابع بانک مرکزي است.
*فهرست مهم‌ترين طلبکاران دولت
در بخش «چکيده» گزارش بازوي کارشناسي مجلس با تاکيد بر اينکه دولت به طيف وسيعي از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي، دولتي و عمومي غيردولتي بدهکار است، آمده است: «از مهم‌ترين طلبکاران دولت ميتوان به سازمان تأمين اجتماعي، بانک مرکزي، بانکهاي دولتي و خصوصي‌سازي شده، دارندگان اوراق بهادار دولتي و پيمانکاران بخش خصوصي اشاره کرد. نکته بسيار مهم پس از مشخص شدن ماهيت طلبکاران از دولت، شناسايي مجاري ايجاد اين بدهي‌هاست. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است که در صورت عدم شناخت مسيرهاي ايجاد بدهي براي دولت نمي‌توان تمهيدات لازم براي جلوگيري از افزايش روزافزون آن را فراهم کرد».
* چگونه بدهي قابل توجه شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي شکل گرفت
اين مرکز پژوهشي با تقسيم بندي مجاري ايجاد بدهي دولت به چهار گروه اصلي از طلبکاران يعني بانک مرکزي، بانکهاي تجاري دولتي و خصوصي‌سازي شده، صندوقهاي بازنشستگي و پيمانکاران بخش خصوصي، نکات زير را درباره اين موضوع اعلام کرد:
«-اگرچه در سالهاي اخير دولت از منابع بانک مرکزي استقراض مستقيم نکرده است، اما شرکت‌هاي دولتي به طرق مختلف از منابع بانک مرکزي استفاده کرده‌اند و بدهي قابل توجهي به بانک مرکزي دارند. بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي از محل صدور ضمانت دولت براي گشايش اعتبار اسنادي براي شرکتها و سازمانهاي دولتي ايجاد مي‌شود. شرکتها و سازمانهاي دولتي معمولا اعتبار دريافت شده را بازپرداخت نمي‌کنند و سازمان برنامه و بودجه نيز اعتباري براي تسويه اين بدهي‌ها در قوانين بودجه پيش‌بيني نمي‌کند. در نتيجه از اين محل بدهي قابل توجهي براي آنها ايجاد مي‌شود.
*برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي تفاوت چنداني با استقراض مستقيم دولت از اين منابع ندارد
- منابع مالي بانکهاي عامل دولتي در موارد بسياري براي تأمين هزينه‌ها و يا تسهيلات مورد نياز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بسياري از موارد بانکهاي دولتي توان مالي لازم براي اجراي دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزي شده‌اند. گرفتن خط اعتباري و اضافه برداشت از نمونه‌هاي قابل توجه اين اتفاق است. لذا برايند اين اتفاقات با اندکي تفاوت همان روش سنتي تأمين مالي دولت از منابع بانک مرکزي است. درنتيجه ميتوان انتظار داشت مشکلات ناشي از تأمين مالي کسري بودجه دولت از بانک مرکزي در اين حالت نيز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترامه بانکهاي دولتي تضعيف شده و قدرت وام‌دهي و کسب سود آنها کاهش يابد و از منابع در دسترس براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کاسته شود.
*نقش دولت در ايجاد فشار مالي به صندوقهاي بازنشستگي
- دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوقهاي بازنشستگي و ايجاد بار مالي از طريق مصوبه‌هاي قانوني نظير بازنشستگي زودتر از موعد و تخفيف‌هاي مختلف موجب فشار بر منابع مالي و ايجاد مشکلات بسياري براي صندوقهاي بازنشستگي شده است.
- عدم ايفاي تعهدات دولت به بنگاه‌ها نکول تسهيلات آنها و کاهش رتبه اعتباري بنگاه در نظام بانکي را نيز به دنبال خواهد داشت. ازسوي ديگر تنگناي مالي ايجاد شده در بسياري از موارد منجر به اخلال در امور جاري بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي انرژي را نيز با مشکل مواجه مي‌کند».
* انتشار اوراق بدهي در بازار روش صحيح تأمين مالي دولت از محل بدهي است
در بخش «چکيده» گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در جمع بندي نکات فوق آمده است: «در يک نگاه کلان ميتوان دريافت که کسري بودجه دولت در سالهاي مختلف به شکل بدهي‌هاي غيرسيال در ترامه بانکها، بانک مرکزي، شرکت‌هاي پيمانکاري خصوصي و صندوقهاي بازنشستگي ظاهر شده است. اين نحوه ايجاد بدهي علاوه بر عدم شفافيت، موجب اخلال در کارکرد نهادهاي طلبکار و درنتيجه فضاي اقتصاد کشور مي‌شود. همچنين ايجاد بدهي دولت از اين مجاري تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ايجاد مخاطره در پايداري بدهي‌هاي دولت خواهد شد. روش صحيح تأمين مالي دولت از محل بدهي انتشار اوراق بدهي در بازار و استفاده از منابع مالي حاصل شده براي بازپرداخت مخارج و هزينه‌هاست. تأمين مالي از طريق انتشار اوراق موجب ايجاد بدهي سيال براي خريداران اوراق شده و در فعاليت آنها اختلال ايجاد نمي‌کند. همچنين بدهي ايجاد شده از اين روش شفاف بوده و قابليت کنترل و ارزيابي ريسک بيشتري دارد».
درباره این سایت